نظام حقوق زن دراسلام وغرب-بخش دوم

در بخش قبل در مورد وضعیت زن در غرب در سه بخش زن از دیدگاه اندیشمندان غربی، زن در مسیحیت ویهودیت وزن از منظر حقوق موجود سیاسی واقتصادی واجتماعی بحث کردیم.

دراین بخش قصد داریم از نگاه اسلام به موضوع حقوق زنان نگاه کنیم.دراینجا نیز ابتدا نظریات قرآن درمورد نحوه خلقت زن ونحوه رانده شدن انسان از بهشت وهمین طور وجود زن دز قرآن صحبت خواهیم کرد.

زن از منظر قرآن:                                        

به طور کلی باتوجه به آیات قرآن متوجه می شویم که زن ومرد از نفس واحدی آفریده شده وهمسران از جنس یکدیگر

هستند.بنابراین خلقت زن،مستقل است وبه همین لحاظ،مختار ومسئول است.قرآن با ستم برزنان وکشتن آنان مبارزه نموده وهمان طوری که از زنان خوب وبد نام می برد از مردان خوب وبد نیز نام می برد.درمورد رانده شدن انسان نیز معتقد است شیطان با هردوی آنها ،موضوع را درمیان گذاشته وهردوی آنها را فریب داده است.بنابراین با توجه به این مسایل زن هویتی وابسته ومتکی به مرد ندارد و"دگر"مرد نیست بلکه هویتی مستقل داشته وبرای مرد"خودی"است.

برای نمونه چند نمونه ار آیات قرآن ذکر می شود:

-"اوست خدایی که همه شما را از نفس واحدی آفرید واز او نیز جفتش را مقرر داشت تا به اوآرام گیرد".(سوره اعراف،آیه 189)

-اوشما(نوع بشر) را از یک نفس آفرید وپس از آن جفت اورا قرار داد".(سوره زمر،آیه6)

-"از نشانه های قدرت پروردگاراست که همسران شما را ازجنس خودتان آفرید تا به وسیله آنها آرامش یابید."(سوره روم،آیه21)

آیات مذکور در مورد نحوه آفرینش انسان است واما آیاتی که در مورد نحوه فریب انسان توسط شیطان ودر نتیجه رانده شدن انسان از بهشت آمده است نیز ذکر می گردد:

خداند در سوره اعراف آیه 20در مورد نحوه فریب انسان می فرماید که شیطان آنها را بااستدلال زیر خطاب کرد:

-"خداوند شما را از این درخت نهی نکرده جزاینکه اگر از آن بخورید یا فرشته خواهید شد ویاعمر جاویدان پیدا می کنید."

سپس با کلام:"برای ایشان سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم"(سوره اعراف آیات 22-20)

در جای دیگری خداوند می فرماید:"پس شیطان هر دورا گمراه کرد"(بقره آیه 36)

همین طور در جای دیگر می فرماید:"پس شیطان آن دورا وسوسه کرد"(اعراف،آیه 20)

باتوجه به آیات فوق وایات متعدد دیگر که از ظلم وکشتار زنان انتاد کرده وآن را گناه بزرگی ذکر میکند می توان نتیجه گرفت زن در قرآن دارای مرتبتی مانند مرد در آفرینش است.

زن از دیدگاه فقها(با تاکید برشیعه)

با توجه به نکات فوق که بررسی آیات قرآن بود اینک به بررسی نظرات علما وفقها ی اسلام با تاکید بر شیعه می پردازیم.دریک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به دودسته تقسیم کرد:

الف-فقهای سنت گرا

ب-فقهای اصلاح گرا

الف-فقهای سنت گرا:

آنچه به طور کلی از خلاصه نوع نگرش این گروه برمی آید (هرچند ممکن است همه اینان به یک گونه نیندیشند ولی کلیات مشترکی داشته باشند) میتوان گفت از نظر اینان:

-ضرورتی به تغییر وتحول حقوق زنان ومردان در جهت برابری نیست وهر گونه تلاشی در این رابطه خطرناک می تواند باشد.

-زنان معمولا به اطاعت وفرمانبرداری از مرد راضی هستند.

-منزلت زن در اموری مانند تربیت فرزندان،بچه داری،شوهرداری وخانه داری است.

-مخالفت با حضور اجتماعی وسیاسی زنان

-سخت گیری در اشتغال زنان

از جمله افراد می توان به ابوالاعلی مودودی ،اندیشمند مسلمان هندی ومرحوم علامه یحیی نوری اندیشمند ایرانی اشاره داشت وهمین طور به جامعه الازهر مصر اشاره نمود.

به عنوان نمونه چند نمونه از نوشته ها وآراء ایشان آورده می شود:

-علامه یحیی نوری در کتاب حقوق زن در اسلام وجهان می گوید:"کوشش در برابری زن ومرد خطرناک است زیرازن از برابری خرسند نیست،اگر مرد مرد باشد به شهادت سراسر جهانیان،زن اطاعت وفرمانبری را بهتر دوست دارد."(ص270)

-مودودی در کتاب الاسلام فی مواجهه التحدیات المعاصر می گوید:"سیاست،اداره حکومت،خدمات نظامی وعالی ومانند آنها تنها به مردان اختصاص دارد...اگر اسلام زنان را موظف به کمک به مجروحان درزمان جنگ می کند،معنایش این نیست که مسلمانان آنان را درحالت صلح نیز به سوی کتابخانه ها(یامدارس)،کارگاه ها،انجمنها ومجالس نمایندگی بکشند...زیرا خداوند آنان را برای انجام این کارها نیافریده است...وزن در عرصه ای که فطرتا برای آن آفریده نشده دچار شکست می گردد" (ص256)

-شورای فتوای جامعه الازهر با صدور فتوا انتخاب زنان به نمایندگی وتصدی هر گونه ولایت عامه را جایز ندانسته وشرکت درانتخابات را به کلی جایز ندانسته است.

ب-فقهای اصلاح گرا

دریک نگاه کلی می توان دیدگاه این گروه را به صورت زیر توضیح داد:

-فقه کل اسلام نیست،بلکه اسلام شامل اعتقادات،اخلاق واحکام است.ضمن اینکه فقه یعنی استنباط فقیه از منابع چهار گانه کتاب،سنت،عقل واجماع وسپس صدور حکم.ضمن اینکه شرایط زمان ومکان در صدور حکم نقش اساسی دارد.

-به اعتقاد اینان هر حکم فقهی علاوه بر انطباق با منابع چهار گانه با شرایط خاص خود باید عادلانه،عاقلانه،اخلاقی بوده وبرتری اسلام بر سایر ادیان را نشان دهد.

-با توجه به نکات فوق می توان گفت:فقه قابل تغییر است وبایستی عامل زمان ومکان مدنظر قرار گیرد.

-به همین لحاط این گروه به بازنگری در احکام مربوط به زنان مانند دیه،قصاص،شهادت،حضانت،حقوق سیاسی واجتماعی،اشتغال،رسیدن زنان به مقام افتاء ومقامات دیگر مانند ولایت فقیه وریاست جهموری پرداخته اند.

-از پیشگامان این مساله می توان به مرحوم آیت الله خمینی اشاره داشت واز جمله افراد دیگر می توان به مرحوم آیت اله طالقانی،آیت اله خامنه ای،آیت اله صانعی،آیت اله موسوی اردبیلی،شیخ مهدی شمس الدین(لبنان) اشاره نمود.

به طور نمونه به برخی اشاره می شود:

-آیت الله خمینی(ره) :"زن باید همان حقوق مردان را داشته باشد.اسلام برابری بین زن ومرد را تاکید کرده است.اسلام به هردوآنان حق تصمیم گیری درباره سرنوشتشان وبرخورداری از تمام آزادی ها را اعطاء کرده است."

-آیت اله طالقانی:"اگر قرار است شکایتی هم از اسلام درمیان باشد،این حق مردان می باشد،چرا که اسلام طرفدار زن است".

(مصاحبه تلویزیونی،1357)

-آیت اله خامنه ای:"...با وجود همه اینها زن در جامعه ایرانی هنوز در آن حدی وسطحی که اسلام خواسته قرار ندارد نه از لحاظ حقوق اجتماعی،نه از لحاظ تمکن وقدرت تصرف فردی ونه از لحاظ قوانینی که به اینها ارتباط پیدا می کند".

دراین بین آیت اله صانعی فتاوای بیشتری دارد که به بخشی از آنها اشاره می شود.(برای اطلاع بیشتر از فتاوای ایشان می توانید اینجا راکلیک کنید.)

الف- ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به نظر اینجانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است، و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.

دلایل:1.خلاف عدالت مشروط قرآن است.                        2.نبایدباعث آزار واذیت زن گردد

3.زن دوم گرفتن دراختیارزن اول است (مردوزن وسیله آرامش هم هستند)

4.حقوق دوطرفه است.

به نظر بنده اگر مرد بخواهد با زن دومى ازدواج کند باید رضایت زن اول را جلب کند اگر بدون رضایتش باشد جایز نیست، همچنین اگر خواست با زن سوم ازدواج کند باید رضایت دو زن قبلى را حاصل کند و این عین عدالت است اما بدون رضایت آنها نمى تواند زن بگیرد چون بدون رضایت ظلم است.

   ب-  زن مى تواند رئیس جمهور و ولى فقیه بشود چه رسد به بقیه مقامات ( وزارت، قضاوت، وکالت و...)

ج-اما بنده وقتى به سراغ آیات و روایات رفتم برداشت و قرائتم این شد که زن و مرد در دیه همانند هستند و هیچ تفاوتى در خون بها ندارند، و مجازات آنها مثل یکدیگر است. در عین حال هم فقهایى که در گذشته آن فتوا را دادند معذور هستند و هم بنده که این نظریه را داده ام چون اختلاف قرائت و برداشت از اصول در هر فن و علمى وجود دارد. در برداشتهاى دینى ما از قوانین هم همین اختلاف قرائت هاست. بنده معتقدم روزى خواهد آمد که همه فقها و دانشمندان شیعه همین نظریه را بگویند. و اما برادران اهل تسنن نیز در دیه قائل به نصف هستند، گرچه در باب قصاص مرد و زن را برابر مى دانند. در ضمن آنچه که بنده مى گویم به صورت قانون در نیامده و بنده نیز به قانون اشکال دارم.

د- مورد دوم مساله طلاق است که گفته مى شود اسلام طلاق را بدست مرد قرار داده و این ظلم به زن است درحالى که آنجا هم ظلم به زن نیست، براى اینکه مرد ازدواج مى کند و مهریه به زن مى دهد، هر زمان خواست طلاق بدهد باید مهریه را به زن بدهد و طلاق بدهد، و اینجا خلافى نیست چون مرد مهریه را مى دهد و طلاق مى گیرد.
و اما اگر زن بخواهد طلاق بگیرد، یعنى طلاق در اختیار زن باشد، دو صورت براى آن فرض مى شود، یکى اینکه زن به مرد بگوید من را طلاق بده و مهریه هم از من باشد، یعنى هم مهریه را مى خواهم و هم باید من را طلاق بدهى، که این صحیح نیست زیرا ظلم به مرد است، صورت دوم این است که زن به مرد مى گوید من را طلاق بده و مهریه هم نمى خواهم، به نظر ما بر مرد واجب است که زن را طلاق بدهد، و نباید زن را ناراحت و اذیت کند، و نمى تواند بگوید طلاق نمى دهم، و اگر گفت طلاق نمى دهم، محکمه طلاق مى دهد، در ضمن نمى تواند بگوید که باید یک مقدار اضافه بر مهریه به من بدهى تا تو را طلاق بدهم.

ه-  عقیده دینى ما این است که زن و مرد هیچ کدام مستخدم دیگرى نیستند و ازدواج استخدام نیست، بلکه زندگى مشترک است و لذا مرد و زن مى توانند به بیرون از منزل بروند و احتیاج به اجازه یکدیگر ندارند. آرى، اگر بیرون رفتن زن مانع از انجام حقوق واجبه و مسئله زندگى زناشویى باشد و یا به آبروى مرد لطمه بزند، در اینجا احتیاج به اجازه دارد، کما اینکه اگر مرد هم بخواهد بیرون برود و بیرون رفتنش ظلم به زن باشد، مرد نیز باید اجازه بگیرد. پس از نظر حفظ حقوق یکدیگر آنجایى که بر زن لازم است اجازه بگیرد بر مرد نیز لازم است اجازه بگیرد

و- در باب شهادت دو قانون داریم، یک قانون این است که شهادت را به عنوان یک اماره و شهادت محسوب مى کنند که در اینجا شهادت خودش به تنهایى کافى نیست، که در این نوع شهادت از نظر اسلام بین زن و مرد فرقى نیست; و اما یک قانون شهادت مخصوص به اسلام است، و آن این است که دادگاه براى حکم کردن، شهادت برایش کافى است و ادله و بینه دیگرى نیاز ندارد، در اینجا بحث دو زن و یک مرد مطرح است، که البته ما در اینجا گفته ایم که شهادت زن و مرد در غیر آن جایى که قرآن فرموده (یعنى در غالب موارد برابر هستند)، یعنى جایى که زن و مرد، خوبى آنها و استعداد و حافظه آنها مثل یکدیگر باشد، مثلاً در باب شهادت بر ازدواج اگر مردى بگوید که این زن، همسر من است و زن بگوید که نه، من زن او نیستم در اینجا چه دو مرد شهادت بدهند و چه دو زن، فرقى نمى کند و قاضى بر طبق آن حکم مى کند. آرى، در دو مورد شهادت دو زن به جاى یک مرد حساب شده، یکى در امور عرضى و خلاف عفت که در آنجا نیز شهادت دو مرد هم کافى نیست و نیاز به چهار شاهد مرد دارد. و شاید سر اینکه گفته اند شهادت دو زن به جاى یک مرد این بوده که اسلام بنا دارد امور عرضى مخفى بماند و چون اینگونه امور باید از طرف زن بیشتر حفظ شود، لذا براى حفظ آبرو قید و بند را زیاد کرده اند، نه اینکه فرق قائل شده اند پس در اینجا تبعیضى نیست، بلکه حفظ مصالح جامعه است; و اما مورد دومى که شهادت دو زن به جاى یک مرد محسوب مى شود در مواردى است که زن یا اطلاعاتش و یا حافظه اش نسبت به مورد شهادت، کم باشد، و موردى هم که در قرآن آمده از همین قبیل بوده و بر این مبنا اگر مرد نیز در موردى بخواهد شهادت بدهد که اطلاعاتش کم است در آنجا نیز باید دو مرد به جاى یک مرد شهادت بدهند، پس در حقیقت در اینجا، زن و مرد مثل یکدیگر هستند.

سوم: و بدین خاطر است که در شهادت و گواهى بر زنا، چهار نفر ، مرد عادل را ملاک و معیار اجراى حدّ زنا مى داند، به گونه اى که این چهار نفر با چشمان خویش این عمل منافى عفّت را مشاهده کنند و در محاکم قضایى و نزد قاضى گواهى دهند .
اکنون این پرسش مطرح است که چگونه چهار نفر مرد عادل مى توانند این گونه قضایائى را تعقیب نمایند و بر آن شهادت دهند؟ و آیا براى چهار امام جمعه و یا جماعات و مجتهدان ممکن است که همه خصوصیّات و ویژگیهاى زنا را مشاهده کنند؟

چهارم: همان گونه که قبلا نیز گفته شد : در قرآن مجید علّت را تذکّر و یادآورى مى داند زیرا ممکن است یکى از زنان در دادگاهى چیزى را فراموش نماید که بر دومى ضرورى است که زن اول را که در معرض گواهى و شهادت قرار گرفته از حالت فراموشى در آورد. و این مربوط به اعصار گذشته اى است که پیوسته آنها در جهل و نادانى و فراموشى بسر مى بردند، و از فراگرفتن علوم محروم بوده اند و در اجتماع هیچ گونه نقشى را براى خویش قائل نبوده اند. امّا در عصر کنونى که زنان اشتغال به تحصیل علوم مختلف دارند و در رشته ها و زمینه هاى گونا گون علمى، از ویژگیهاى خاصّى برخوردارند و داراى اذهان باز و جوّال، و افکار و اندیشه هاى نقاد هستند، و بسیارى از آنان جزو دانشمندان و پژوهشـگران مباحث گوناگون علمى مى باشند، نمى توان بر این باور بود که شهادت دو نفر از آنها برابر یک مرد باشد.
ممکن است کسى بر این باور پاى فشارد، که اینها مربوط به زمان خاتم الانبیا حضرت محمّد بن عبداللّه(صلى الله علیه وآله) است و هیچ گونه ارتباطى به همه اعصار نداشته و ندارد

ز- حق حضانت با مادر است نه با پدر بزرگ

ح- یعنى اگر در عقدى زن و مردى احساساتى شوند و بگویند ما مى خواهیم اوج ازدواج را داشته باشیم و مهر ندهیم اسلام این نوع ازدواج را باطل مى داند. یعنى اوج احساسات را غلط مى داند. حتماً باید مهر داده شود، منتها مى توانند بگویند مهر را بعد تعیین مى کنیم. چون غرر در باب نکاح مهر منعى ندارد، اما حسب مذهب شیعه نکاح به شرط عدم مهر، عقد باطل است.
پس مقدارى از اموال را به این ترتیب به زن مى دهد و بنده قبول ندارم که مهر نباید از مهر السنه تجاوز کند و اینکه مهر السنه مستحب است مهر حسب روایات در اختیار زن و مرد است. حالا اگر زن خوب در جامعه ارزش پیدا کرده باشد نیاز مرد مبرم شده باشد و جلوى فساد را گرفته باشند از این 5/1 دلار یک مقدارى را باید به عنوان مهر به زن بدهد، حالا که الحمدالله مهر سنگین شده و به این دلیل است که زنها با خدمات امام سلام الله علیه به دانشگاهها راه پیدا کرده اند و ارزش پیدا کرده اند. منتها حالا اشکال مى کنند که ازدواج به هم خورده، نه، ازدواج را مسائل دیگرى به هم زده است.
خوب مرد باید خرج پدر و مادر و اولادهاى بعدى را هم بپردازد. یک مقدار از پول هم اینجا خرج مى شود، مى آیند و زندگى مشترک تشکیل مى دهند آن دو دلار داشت و این یک دلار . زن یک دلار را مى گذارد جایى که درآمد داشته باشد ( در بانک یا در مشارکتهاى 15درصدى ) درآمدش مال خودش است و مرد حق ندارد پول را از او بگیرد . پس درآمد یک دلار مال خودش در آمد یک دلار مرد هم مال خودش . مرد با یک دلار باقى مانده کار مى کند و پول در مى آورد و آن را خرج زندگى مى کند، نفقه زن هم به عهده مرد است پس زن هم در درآمد مرد شریک است. حداقل در نیمى از درآمد شریک مى شود.
آرى، نفقه دادن مرد به زن در زندگى مشترک و ازدواج، یک تکلیف و هم حق که به عنوان حق و تکلیف زوج است و ربطى به کار نکردن و کار کردن زن در خارج یا داخل خانه ندارد، جان مالکیت درآمد است و زن در آن شریک مى شود. پس از نظر مالکیت یا این دو برابرند یا زن استفاده اش بر مرد مى چربد و این عین عدل است و این در جامعه اى مطرح شده که امروزه من برابرى حقوق را مطرح مى کنم و عده اى آن را برنمى تابند. اسلام در این شرایط برابرى را قائل شده است و نیمى از کل موجودى را به زن بخشیده است و بلکه بیشتر از نیم ، چون مرد باید کار هم بکند چک و سفته هم بدهد زندان هم برود.
پس همان طور که علامه طباطبایى هم گفته اینجا برابرى حفظ شده و در واقع مردها باید به قانون ارث اعتراض کنند و بگویند چرا سهم ما را دو برابر قراردادى، سهم ما را باید بیشتر قرار مى دادى. اسمى دو برابر است اما رسمى برابر

ط- همان طورى که براى پدر قیمومت هست براى مادر نیزهست و ما معتقدیم از نظر فقهى اگر پدرى از دنیا رفت، حق الولایه فرزندش با مادر است - قبل از جد پدری- و اگر مادر نبود با جد پدرى است و الا اختصاص ندارد ]که حتما با جد پدرى باشد[ و بر خلاف معروف بین فقها که مى گویند وقتى پدر فوت کرد، قیمومت با پدربزرگ است، معتقد هستیم قیمومت با مادر است و این حرکتى است که در جهت حفظ حقوق مادران برداشته شده که این بحث مستند به استدلال هاى فقهى است و براى ما مسلم است.

م- - ببینید این دو تا شرط که ذکر کردم خیلى مى تواند کارساز باشد و باز بر مى گردیم به ضرر و حرج و مشقت. اگر مادرى عدم حضانت برایش مشقت دارد، یعنى مى داند اگر این بچه نباشد، دیوانه مى شود؛ شوهر طلاقش داده حالا همه امیدش به این بچه است، پس به حکم آیه شریفه وبه حکم نفى حَرَج بچه را به مادر مى دهیم، اما یک وقت است که هر دو دچار مشقت مى شوند، هم پدر،هم مادر، این مى گوید من مى خواهم زحمتش را بکشم، او هم مى گویید من مى خواهم بیشتر در کنارم باشد. باید برویم سراغ این که کدام یک بر دیگرى مقدم است، تکنیک هایى در خود فقه وجود دارد که مى توان این را اثبات کرد و مشکلات را حل کرد.
یکى از این قالبها و روشها عسر و حرج است حال اگر پد رو مادر هر دو ادعاى عسر و حرج کردند ما مى گوییم اصل بر عسر و حرج مادر است و این اصل به حکم غلبه عسر و حرج د رمادر هنگام جدا کردن فرزند از اوست مگر آن که شوهر بتواند خلافش را ثابت نماید در نتیجه این شوهر است که باید دلیل اقامه کند که عدم حضانت از طرف مادر براى مادر حرجى نمى باشد. اسلام دین قانون است، دین ضابطه است. ما مى گوییم مجلس و شوراى نگهبان مى توانند قانون بگذرانند و یکى از مصادیق عسر و حرج براى زن را (به جهت غلبه عسر وحرج او) معتاد بودن شوهر قرار دهند. مى گویید از کجا معلوم که حَرَج است؟ مى گوییم از نظر ((غلبه))، یعنى غالباً حَرَج است. بنا براین، مى گوییم این ازمصادیق حَرَج است و دادگاه باید طبق آن زن را مطلقه کند. حالا اگر مرد آمد و گفت دروغ مى گوید و حَرَج ندارد، بایداثبات کند. آن هم خیلى سریع، نباید اثبات کردنش خیلى به طول انجامد.

پژوهشگر:حسین طالب زاده